الودائع: في البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية وأحكامها الشرعية

أحمد شخص يفكر في إيداع مبلغ مالي لديه في أحد البنوك، وهو مهتم بالاستفادة من البنوك الإسلامية، لكنه لا يعلم الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية (الربوية).

عندما يسأل عن ميزات البنوك الإسلامية، يعلم أن هذه البنوك تستقبل أمواله بناءً على عقد مضاربة أو قرض حسن، حيث يظل ملكًا له دون انتقال، ويشترك في الأرباح والخسائر وفق اتفاق. هذا يختلف عن البنوك التقليدية التي تعطيه فائدة ثابتة بغض النظر عن استثمار البنك، وتنتقل ملكية أمواله إليها وتصبح دينًا على البنك.

يريد أحمد لأمواله أن تُستثمر في مشاريع وأعمال حلال، ولا تحصل على فوائد ربوية محرمة، لذا يفكر بجدية في اختيار البنك الإسلامي لأنه يقدم نموذجًا ماليًا يتماشى مع قناعاته الدينية، مع فرصة لتحقيق أرباح شرعية عادلة ومسؤولية مشتركة لتحمل المخاطر، ما يجعله يطمئن على أمواله وتحقيق منفعة شرعية مستقرة.

مفهوم الوديعة:
هي مبلغ من النقود يسلمه شخص لشخص آخر بأي وسيلة من وسائل الدفع وبحيث يلتزم برده في الوقت المحدد وفقًا لشروط متفق عليها، ويكتسب المودع لديه ملكية النقود ويكون له حرية التصرف بالرصيد مع الالتزام برد مثلها للمودِع عند الطلب.

في البنوك الإسلامية، ينطبق المفهوم القانوني على جزء من الودائع وهو الودائع الائتمانية (الحسابات الجارية).

تقسم الوديعة في البنوك الإسلامية على نوعين رئيسيين:

1. الحسابات الائتمانية (الجارية):
   تقبل البنوك الإسلامية هذا النوع من الودائع على أساس القرض الحسن، أي أن البنك الإسلامي يلتزم بردها دون زيادة أو نقصان، حيث يحصل البنك الإسلامي على تفويض من صاحب الوديعة للتصرف بها، وبالتالي فإن البنك يضمن مثل هذا النوع من الودائع وفقاً للقاعدة الشرعية: (الغُنم بالغُرم أو الخَراجُ بالضمان).

2. الحسابات الاستثمارية:
   وهي الحسابات (الودائع) التي يودعها أصحابها في المصارف الإسلامية بهدف الحصول على عائد نتيجة قيام المصرف الإسلامي باستثمار هذه الأموال، حيث يخضع استثمار هذه الأموال للقاعدة الشرعية “الربح على ما اتفقا، والخسارة حسب حصص رأس المال دون تعدٍّ أو تقصير” ويتم استثمار هذه الأموال على سبيل المضاربة.

مقارنة بين ودائع الاستثمار في البنوك الإسلامية والودائع في البنوك التقليدية:

• ملكية الأموال: في البنوك الإسلامية تستمر ملكية الأموال للمودع (صاحب الحساب الاستثماري)، بينما في البنوك التقليدية تنتقل ملكية الأموال من المودع إلى البنك التقليدي ويصبح المال دَينًا على البنك.
• نتائج استثمار الأموال: المودع في البنوك الإسلامية يتحمل الخسائر بنسبة مساهمته في رأس مال المضاربة بشرط عدم التعدي أو التقصير، ويأخذ حصته من الأرباح المتفق عليها، أما في البنوك التقليدية فلا يتحمل المودع خسائر، وله عائد محدد مسبقًا (فائدة) بغض النظر عن نتائج الاستثمار.
• نوع العقد: في البنوك الإسلامية يعتمد عقد المضاربة وهو جائز شرعًا، في حين أن البنوك التقليدية تستخدم عقود إجارة على النقد أو بيع نقد بنفسه مع زيادة، وهذه عقود ربوية غير جائزة شرعًا.
• ضمان المال: البنك الإسلامي لا يضمن إعادة المال لأصحاب حسابات الاستثمار إلا إذا تعدى أو قصر، لذا تعتبر غير مضمونة، أما البنك التقليدي فيضمن إعادة الأموال بغض النظر عن نتائج الأعمال، أي أنها مضمونة.

متى تكون الوديعة حلالًا ومتى تكون محرمة؟

• تكون الوديعة حلالًا في البنوك الإسلامية عند الالتزام بعقد القرض الحسن في الحسابات الجارية، وعقد المضاربة في الحسابات الاستثمارية بشرط مراعاة أحكام الشريعة، واستثمار الأموال في مشاريع وأنشطة مباحة، وتحقيق مبدأ “الربح على ما اتفقا والخسارة حسب حصص رأس المال دون تعدٍ أو تقصير”.
• محرمة إذا تضمن العقد دفع فوائد ثابتة أو معاملات ربوية، أو إذا استُثمر المال في أنشطة محرمة كالربا أو القمار أو الأنشطة غير الشرعية.

أسس توزيع الأرباح بين البنك الإسلامي وأصحاب حسابات الاستثمار:

1. تحديد نسب توزيع الأرباح عند التعاقد وبموافقة الطرفين.
2. “الربح على ما اتفقا، والخسارة حسب حصص رأس المال دون تعدٍّ أو تقصير”

التعدي = وضع المال في أوجهٍ (مجالاتٍ) غير متفق عليها بينهما، أو سرقة المضارب من رأس المال. التقصير= عدم بذل الجهد للقيام بالواجبات المطلوبة من قبل المضارب للمحافظة على رأس المال وتنميته.

3. يجوز تعديل نسب توزيع الأرباح بعد التعاقد وبموافقة الطرفين.
4. للبنك الحق في وضع نسب مختلفة من الأرباح تبعًا لحجم الحساب.
5. يتم احتساب الأرباح المتحققة على المبالغ المختلفة في المقدار والمدة.
6. يجوز للبنك أن يحدد الربح للمبلغ المودع في الشهر الذي يلي عملية الإيداع، أما في حالة السحب فإن الخسارة تكون في الشهر الذي تم السحب منه.

بدأت بعض البنوك الإسلامية باستخدام صيغة التورّق العكسي في الودائع، يمكنك اتلعرّف على هذه الصيغة من خلال كورس صيغ التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية

الأحكام المتعلقة بالحسابات (الودائع) الائتمانية في البنوك الاسلامية

1. طبيعة العقد بين المصرف والعميل: يحق للبنك الإسلامي التصرف بالودائع الائتمانية، وبالتالي فإنها تكون بمثابة قرض حسن من المودِع إلى البنك، وهنا فإنه يتوجب على البنك الإسلامي ضمان مثل هذا النوع من الودائع، ويعتبر القرض من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضات.
2. ضمان الحسابات الجارية (الائتمانية): البنك الإسلامي (المُقترِض) يضمن الحسابات الجارية. قبض المصرف الإسلامي لأموال الحسابات (الودائع) الجارية (الائتمانية) هو قبض (ضمان).
3. عائد استثمار أموال الحسابات الائتمانية: إن العائد على استثمار الحسابات الائتمانية (الجارية) يكون من حق البنك الإسلامي، (له الربح وعليه الخسارة،،،، الغُنمُ بالغُرم).
4. أجور الخدمات على الحسابات الائتمانية (الجارية): يستحق البنك أخذ أجرة على الخدمات المختلفة التي يقدمها لأصحاب الحسابات الائتمانية (الجارية) لأنه في حُكم المقترض.
5. توزيع جوائز ومنافع مادية على أصحاب الحسابات الائتمانية (الجارية): إن المنافع والهدايا المشروطة غير جائزة شرعًا لأن القاعدة تنص على أن كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا، وإذا تم تقديم الهدايا والجوائز عند الوفاء بالقرض فهذا جائز ويعتبر من باب حسن القضاء، أما المواد الدعائية والتي تمنح لجميع المتعاملين مع البنك فهي جائزة وهي لا تعتبر من الربا.
6. السحب والإيداع من أموال الحسابات الائتمانية: يجوز الإيداع في الحساب الجاري والسحب منه في أي وقت يشاء فيه العميل دون قيدٍ أو شرط.
7. تحويل الحسابات الائتمانية إلى حسابات استثمارية: يجوز تحويل الحسابات الائتمانية (الجارية) إلى الحسابات الاستثمارية بحيث تشارك في الأرباح ابتداءً من الفترة التي يتم بها تحويل الحساب الجاري إلى حساب استثماري ولا يجوز الحصول على أرباح بأثر رجعي.
8. رهن الحسابات الائتمانية: لا يجوز رهن الحسابات الائتمانية (الجارية) لأنها ديون.
9. الحجز على الحسابات الائتمانية: يجوز الحجز على الحساب الجاري مقابل المديونية على العميل.
10. السحب على المكشوف: يعني السماح للعميل بسحب أرصدة تفوق المبالغ التي أودعها في البنك الإسلامي، حيث يعتبر البنك دائنًا للعميل ولا يجوز للبنك أخذ أي عمولة مقابل ذلك “إلا إذا تحمل البنك تكلفة معينة” فإن البنك يأخذ مقدار التكلفة فقط من عميله.

تقدم البنوك الإسلامية نموذجًا مصرفيًا فريدًا يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق العدالة المالية والتكافل الاجتماعي، من خلال التعامل بالودائع استنادًا إلى عقود شرعية مثل القرض الحسن والمضاربة. هذا النموذج يميز نفسه عن البنوك التقليدية التي تقوم على أساس الربا والفائدة الثابتة، حيث تشارك البنوك الإسلامية عملاءها في الأرباح وتحمل المخاطر، مما يعزز الشفافية وتحقيق التوازن بين المصالح.

هل اشتركت في أحد الكورسات الآتية: اشترك الآن

بزنس حلال: كل ما تحتاجه لتأسيس عمل شرعي ومستدام – الدكتورة غدير الشيخ خليل

بوصلة المال الحلال – الدكتورة غدير الشيخ خليل

كورس كيف تحاكي تجربتي في التصدّر على لينكد ان – الدكتورة غدير الشيخ خليل