التورّق المصرفي: الابتكارات الشرعية والتحديات المعاصرة

في عالم التمويل الإسلامي المتجدد، يمثل التورق أحد أهم الأدوات المالية التي استحدثتها المصارف الإسلامية لمواجهة تحديات السيولة وتحقيق حاجات السوق. التورق ليس مجرد تقنية مصرفية معقدة، بل هو انعكاس لحالة البحث الدائم عن حلول تمويلية تلبي متطلبات العصر وتوفر السيولة للأفراد والمؤسسات على حد سواء. يعتبر التورّق موضوعًا حيويًا يستحق الدراسة المتأنية، لفهم أبعاده، تفصيلاته، والابتكارات المصرفية التي تستند إليه، فضلاً عن الإشكالات التي تواجه تطبيقه.

بالبداية ما هو التورّق؟ هل هناك فرق بين التورّق الفقهي والتورّق المصرفي المنظم الذي تجريه البنوك الاسلامية؟ هل هناك إشكالات شرعيّة في التطبيق المصرفي للتورّق؟ هل استغلّت البنوك الاسلامية حاجة الناس للنقد، فابتكرت منتج التورّق المصرفي لحل أزمة السيولة ثم وقعت في أزمة الموافقة للشريعة؟؟

هذا المقال يبحث في التورق من جميع الزوايا، مستعرضًا تعريفه الفقهي والمصرفي، والفروقات بينه وبين العينة، كما يتناول آراء الجهات الشرعية الأكبر، ويتطرق إلى أبرز التجارب التطبيقية خاصة في الأسواق الدولية كمثال سوق لندن وسوق ماليزيا، وصولاً إلى الابتكارات الحديثة والإشكالات التي تستوجب وقفة نقدية مستمرة.

تعريف التورق الفقهي

التورق في الاصطلاح الفقهي هو شِراءُ سِلعةٍ بثَمنٍ مُؤجَّلٍ، ثمَّ بَيعُها بثَمنٍ حالٍّ على غيرِ مَن اشْتَراها منه بالثَّمَنِ المؤجَّلِ؛ مِن أجْلِ أنْ يَنتفِعَ بثَمنِها..

وبصورة أبسط: التورّق هو شراء شخص سلعة بثمن مؤجل بهدف بيعها نقدًا لطرف ثالث (غير البائع الأول) بسعر أقل بهدف الحصول على السيولة النقدية. أي أن المشتري لا يقصد السلعة نفسها بل قصد النقد من وراء البيع، وهو جائز شرعًا بشرط استيفاء شروط البيع الشرعية.

فهل هذا هو التورّق الذي يطبّق في البنوك الاسلامية؟ ما هو التورق المصرفي إذًا؟؟

تعريف التورق المصرفي المنظم

التورق المصرفي المنظم هو هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبًا.

وبصورة أبسط هو صيغة معاصرة مستخدمة في المصارف الإسلامية، حيث يقوم البنك بشراء سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية (مثل سوق لندن أو سوق ماليزيا) بثمن مؤجل، ثم يبيعها للعميل (المستورق) على أساس أقساط، ويتولى البنك بيع السلعة لاحقًا لطرف ثالث نقدًا نيابة عن العميل، مقابل عمولة أو فرق سعري. هذه الصيغة تختلف عن الفردي الذي يتولى فيه المتعامل بيع السلعة بنفسه دون تدخل البنك.

الفرق بين التورق وبيع العينة

الفرق الجوهري هو:

• التورق: يشتري المستورق سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لطرف ثالث غير البائع الأول نقدًا، ولا يكون البائع الأول طرفًا في إعادة الشراء، يجعل هذه العملية مباحة شرعًا.
• بيع العينة: هو أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نفس البائع نقدًا بثمن أقل، فتكون الصفقة بين نفس الطرفين ويعتبرها جمهور العلماء نوعًا من الربا ومحرمة شرعًا، لأن العملية تؤول إلى قرض بفائدة مقنعة.

رأي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)

هيئة المحاسبة والمراجعة أصدرت معايير وأدلة تفصيلية لاستخدام التورق، حيث أذنت باستخدام التورق الشرطي تحت ضوابط محددة، معتبرة وجود السلعة وملكيتها للبائع. مثل: البيع بثمن مؤجل خالٍ من الربا والغبن، بيع السلعة لطرف ثالث نقداً، عدم التواطؤ لإعادة البيع، استخدام التورق كوسيلة توفير سيولة بناء على الحاجة الحقيقية، التزام المؤسسات بتنظيم عمليات التورق والحد من الإفراط في استعمالها.

كما ذكر المعيار 30 للتورّق بأن التورّق ليس من صيغ التمويل والاستثمار بل مباح للحاجة بحدود. وتشدد على استخدام التورق لتوفير السيولة في حالات العجز أو النقص في السيولة أو تعثر العمليات، وينبغي تقليل الاعتماد عليه مع استمرار الاستثمار الحقيقي.

رأي مجمع الفقه الإسلامي

مجمع الفقه الإسلامي أصدر قرارات بخصوص التورق، مفصلًا بين التورق الفقهي الجائز والتورق المنظم الذي يعتبره محرمًا بسبب التواطؤ بين البائع والمشتري لتحصيل نقد حاضر بأكثر في الذمة، معتبرًا هذه الصيغ من صور الربا. وأصدر المجمع قراربأنه لا يجوز التورقان (المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا.

 المجمع دعا إلى تجنب هذه الصيغ وتشجيع القرص الحسن كبديل، مؤكدًا على الالتزام بضوابط الشريعة في المصارف الإسلامية.

آلية التورق في البنوك الإسلامية مع الأسواق الدولية

في التطبيقات العملية، تقوم البنوك الإسلامية بشراء السلعة من أسواق دولية مثل سوق لندن للمعادن أو سوق ماليزيا للسلع. تتم العملية وفق خطوات محددة:

1. يقدم العميل طلب تمويل عن طريق التورق المصرفي.
2. يعرض البنك قائمة بأسعار السلع المتاحة والآجال.
3. يلتزم العميل بوعد الشراء وتوكيل البنك لبيع السلعة.
4. يشتري البنك السلعة من السوق الدولية بثمن مؤجل.
5. يبيع البنك السلعة للعميل بالتقسيط (ربح آجل).
6. يحتكر البنك سلعة العميل بصفته وكيلًا ويبيعها للغير نقدًا بسعر أقل.
7. يحصل المستورق على السيولة النقدية، ويدفع أقساط البنك حسب الاتفاق.

يتم ذلك بتنظيم وفق أنظمة الأسواق المالية العالمية مثل بورصة لندن وبورصة سوق السلع الماليزية، لضمان توفر السلع وقابليتها للبيع بسهولة وسرعة.

وقد تمّ شرح صيغة التورّق وأحكامها الشرعية في كورس صيغ التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية بالتفصيل..

ابتكارات مصرفية في استخدام التورق

تشهد المصارف الإسلامية عدة ابتكارات في اعتماد التورق كأداة لتحقيق أهداف تمويلية متنوعة، نوجز أبرزها فيما يلي:

1. التورق لتمكين العملاء من تسديد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية:ابتكرت بعض المصارف الخليجية آلية لجذب العملاء المثقلين بالديون الناتجة من القروض الربوية والفوائد المركبة، وذلك عبر تحويل تلك الديون إلى دين شرعي قائم على التورق. يتم ذلك عبر قيام العميل بسداد مديونيته للمصرف التقليدي عبر نافذة إسلامية في المصرف نفسه تعتمد على التورق، فيصبح المدين للمصرف الإسلامي بدلاً من التقليدي، وهذه الآلية قُبلت من قبل هيئات الرقابة الشرعية لتلك النوافذ.
2. تغطية بطاقات الائتمان عن طريق التورق
   طورت بعض المصارف الإسلامية طريقة لجذب العملاء المستعملين لبطاقات الائتمان الشهرية، حيث يتم ربط استخدام البطاقة بعمليات تورق عند عدم قدرة العميل على السداد في نهاية الشهر. عند حلول موعد السداد وعدم تمكن العميل من الدفع، يقوم المصرف بإجراء عملية تورق تغطي قيمة الفواتير المستحقة، ويلتزم العميل بسداد الأقساط الناتجة من هذه العملية شهريًا، مع تكرار العملية كلما دعت الحاجة حتى وصول الحد الأعلى المسموح به للبطاقة.
3. التورق في جانب الخصوم (التورق العكسي)
   ابتكرت بعض المصارف أسلوب التورق العكسي، الذي يختلف عن التورق المباشر المرتبط بسيولة العملاء المتعاملين. يتم بموجبه تعامل المصرف مع أموال المودعين في الحسابات الجارية أو الاستثمارية عبر التورق، حيث يشترى المصرف سلعة نقدًا من أموال المودعين، ثم يعيد شراءها مؤجلًا مع نسبة ربح محددة تشبه الفائدة التقليدية. تُدار العملية عبر عقود متعددة أو عقد شامل، وتفرض شروط على السحب المبكر للمودع تشمل تخفيض الأرباح وفقًا لما جاز من فقه المسائل الشرعية المعروفة.

إشكالات شرعية إضافية على تطبيقات التورق المصرفي

1. ضمان المشتري النهائي
   في بعض المصارف، يتم الاتفاق مع المشتري النهائي على شراء السلعة الدولية قبل إجراء عملية التورق مقابل عمولة محددة. هذا الاتفاق يهدف لتجنب تقلبات الأسعار، مما يضع المصرف والعميل في مأمن من التقلبات. ومع ذلك، يعد هذا الالتزام غير جائز شرعًا لأنه يقع من غير صاحب الحق، فالمصرف والعميل واضح أنهما ليسا مالكي السلعة بالأساس، وتصرف المصرف باعتباره وكيلاً عن العميل لا يعطيه حق الالتزام بالبيع النهائي، مما يجعل هذا الشكل مخالفًا لما تقتضيه أحكام الشريعة.
2. القبض في السلع الدولية والمحلية
   رغم أن القبض الحكمي معترف به كبديل للقبض الحقيقي، إلا أن الواقع في السلع الدولية والمحلية يؤكد أن القبض الحكمي لا يتحقق بالشكل الصحيح. في السلع الدولية، ذهب بعض الفقهاء إلى منع التورق المصرفي بسبب عدم تحقق القبض، أما في السلع المحلية، فالتورق ينطوي على قبوض شكلية لا ترقى للقبض الفعلي، خاصة إذا تم التزام المصرف ببيع السلعة للغير قبل إتمام عملية التورق، مما يجعل القبض مجرد هيئة شكلية.
3. التورق في بطاقات الائتمان
   الاعتماد على بطاقات الائتمان المدعمة بعمليات التورق هو تطبيق غير جائز شرعًا، حيث يتحول إلى قرض ربوي بحت. يعود هذا لأن العميل المدين يتم التعامل معه بطريقة فيها عين ربا الجاهلية، إذ يُطهى الأمر على شكل مهل وتأجيل مع فوائد متراكمة، مما يفتح الباب أمام الفوائد المركبة والربا المضاعف بشكل مبرر ومقنن، وهو أمر خطير يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
4. التورق العكسي أو التورق في جانب الخصوم
   التورق العكسي يمثل صيغة من التورق المصرفي المنظم ولكنه أشد حرمةً، إذ يتميز بعدم وجود حاجة اقتصادية حقيقية كالتي تدعو للتورق المباشر. كما يتمتع بضمان كامل لرأس مال العملاء عند عمليات الإيداع، مما يزيل أي مخاطرة، ويشبه بذلك نظام الفائدة في المصارف التقليدية. بالإضافة لذلك، تتولى المصارف جميع العمليات التعاقدية أدوار الطرفين، مما يجعل الصيغة صورية واضحة وتُعد تحايلًا صارخًا على تحريم الربا.
5. التورق لتمكين العملاء من تسديد مديونياتهم في المصارف التقليدية
   يُستخدم هذا النمط لتجميل وتحويل قروض ربوية إلى تورق ظاهر على أنه تمويل شرعي، لكنه في الحقيقة ليس سوى إعادة جدولة ديون بفوائد مضاعفة، حيث يتحول العميل من مديون بمبلغ معين إلى مديون بمبلغ أكبر بسبب تحويل الدين إلى تورق مع فوائد إضافية. هذه الممارسة تخالف روح الشريعة وتحول التورق إلى أداة لتمويه الربا وزيادة الفوائد بشكل غير مشروع.

يأتي هنا دور المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز البحث عن أدوات تمويل مستدامة وأكثر ملائمة لطبيعة الاقتصاد الإسلامي، مع الالتزام الكامل بالمقاصد الشرعية، التي تضمن حفظ الكليّات الخمس: (الدين النفس والعقل والنسل والمال)، أدوات ومنتجات أصيلة نابعة من جوهر الشريعة الاسلامية، دون تقليد للمنتجات التمويلية الربوية، والتي لا يمكن أن تلبّي مقاصد التشريع الإسلامي، لأنه وباختصار: تم وضعها من قبل “بشر”!

اشترك في كورس:

بزنس حلال

بورصة المال الحلال

كيف تُحاكي تجربتي في التصدّر على منصة لينكد ان