يريد أحمد شراء 100 طن من القمح بعد سنة، علماً بأن سعر طن القمح اليوم ب 700 دولار، لكنه يخشى أن يرتفع سعر القمح، فقرر ان يُبرم عقد خيار شراء مع تاجر، يتيح هذا العقد لأحمد الخيار (وليس الإلزام) بأن يشتري 100 طن قمح من التاجر فراس، بسعر 700 دولار للطن..
سعر هذا العقد 100 دولار (عقد الخيار)
هذا يعني انه في التاريخ المحدد للشراء (بعد سنة) سينظر أحمد الى سعر القمح في السوق، إذا كان أكثر أو يساوي 700 دولار للطن، فإنه ينفّذ عقد الشراء ويشتري من التاجر فراس ال 100 طن قمح بسعر 700 دولار للطن الواحد..
أما إذا كان سعر السوق أقل من 700 فإنه لا يُنفّذ خيار الشراء مع التاجر فراس، ويشتري من السوق بسعر اقل من 700 دولار.. ويكون قد خسر ال 100 دولار سعر خيار الشراء فقط..
تعرّفنا في التدوينة السابقة على النوع الأول من المشتقات المالية وهي المستقبليّات أو futures fu بعد أن تعرّفنا على المشتقات المالية في التدوينة الأولى ونتعرف في هذه التدوينة على النوع الثاني من المشتقات المالية وهي الخيارات.. إذ نعمل على توضيح سلسلة من أدوات الهندسة المالية التقليدية والواردة في كتاب الهندسة المالية الإسلامية
تعرّف الخيارات optionsبأنها: اتفاقية تعاقدية تمنح بموجبها البائع (مصدر الخيار) الحق للمشتري (المكتتب بالخيار) بيع او شراء عملة أو بضاعة أو أداة ماليّة بسعر محدد سلفًا، في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خلال الفترة المنتهية في ذلك التاريخ.
وتعتبر عقود الخيارات Options contracts عقود قانونيّة تمنح حاملها الحق وليس الإلتزام بشراء أو بيع موجود محدد، في تاريخ الاستحقاق، أو قبل تاريخ الاستحقاق، وهذا يعني أن للمشتري الحق (دون إلزام) في شراء أصل معيّن أو أداة ماليّة معيّنة، بسعر وتاريخ استحقاق محدد أو حسب الاتفاق، مقابل أن يقوم المشتري بدفع علاوة (مكافأة) للطرف الآخر لقاء التزامه بالتنفيذ في حال رَغبة المشتري بتنفيذ حق الخيار.
ما هي الاصول التي يمكن ان تجري عليها عقود الخيارات options contracts ؟
وقد تكون الأصول محل الخيارات: أصول متداولة على مستوى السوق الفوريّة Spot Market، مثل الأسهم، العملات، مؤشرات البورصة، والذهب، والنفط، والسندات الماليّة بعائد ثابت، وغيرها الكثير.
والأصول المتداولة في البورصات التجارية، ويتم استخدام أصول مثل: الومنيوم، عملات أجنبية، نفط، سندات ماليّة بعائد ثابت، مؤشر البورصة، وغيرها الكثير.
ما هي أنواع الخيارات options؟
والخيارات على أنواع:
خيار الطلب (شراء) call option: هو امتياز يعطي لحامله الحق في شراء سلعة ما أو أداة ماليّة ما، بسعر محدد، خلال فترة محددة، مقابل ثمن محدد، يدفعه مشتري ذلك الحق إلى بائعه. وعندما يحين وقت الاستحقاق، يكون المشتري بالخيار بين أن ينفذ العقد (يشتري السلعة او الأداة الماليّة) بالسعر الذي تم الاتفاق عليه في العقد، وبين أن لا يشتريها، خلال فترة محددة. وإنّ عمليّة اتخاذه لقرار الشراء او عدم الشراء، تتم بالاعتماد على السعر السوقي للسلعة، فإذا كان سعر الشراء الموجود في عقد الخيار أقل من السعر السوقي، سيعمل على تنفيذه (اي الشراء بالسعر المحدّد في عقد الخيار)، أما إذا كان سعر الشراء الموجود في عقد الخيار أعلى من السعر السوقي للسلعة، فإنه لن ينفذ العقد، وسيشتري السلعة من السوق، ويكون بهذه الحالة قد خسر ثمن العقد.
وفي مثالنا السابق نجد بأن الخيار الذي أبرمه أحمد مع التاجر فراس هو خيار الطلب أو خيار الشراء call option.
خيار العرض (الدفع) put option: وهو عقد يعطي حامله الحق في بيع سلعة محددة او أداة ماليّة محددة، بسعر محدد، خلال فترة محددة، مقابل مبلغ (سعر العقد) يدفعه إلى الطرف الآخر.
وبالتالي فإن مشتري تلك العقود هم من ملّاك السلع الذين يريدون ان يكون لهم الخيار في البيع بالسعر الموجود في العقد، او بالسعر السوقي وقت التسليم، وبالتالي اذا كان السعر الموجود في العقد أقل من السعر السوقي للسلعة فإن حامل الخيار لن ينفذ العقد، وسيبيع سلعته بالسعر السوقي، أما اذا كان السعر الموجود في العقد أعلى من السعر السوقي، فإن حامل الخيار سينفّذ العقد، وسيربح الفرق بين السعر الموجود بالعقد والسعر السوقي للسلعة.
ولو عكسنا المثال السابق واعتبرنا بأن التاجر فراس هو من أبرم عقد خيار البيع لسلعة القمح، فإنه سينفّذ العقد ببيع 100 طن قمح بسعر 700 دولار للطن لأحمد في حال كان السعر السوقي للقمح أقل من سعره في الخيار أي 700 دولار للطن، أما إذا كان السعر السوقي للقمح أكبر من 700 دولار للطن فإنه لن ينفّذ العقد ببيع القمح لأحمد بل سيدفع لأحمد 100 دولار ثمن عقد الخيار، وسيبيع القمح الذي يملكه في السوق بسعر اعلى من 700 دولار للطن..
الخيار العاري naked options: وسُمي بذلك لأنه عاري عن الارتباط بأي أصل أو سلعة أو أداة ماليّة، وبالتالي يتم استخدامه فقط للمضاربة على الأسعار،فيكون مشتري الخيار له الخيار في شراء او عدم شراء اصل (غير موجود لدى البائع، أي لا يملكه البائع) وبالتالي لا يوجد نيّة لشراء وبيع الأصل ، ولا التحوّطضد مخاطر تقلّب سعره، وانما فقط المضاربة على الأسعار.
وفي واقع الحال في الأسواق المالية، وأسواق المشتقات المالية، فإن معظم العقود التي تتم تكون بهذا الشكل فلا يقابلها سلع ولا عملات ولا معادن، وإنما وُجدت من أجل المضاربة والمراهنة على أسعارها..
وفي حال أردت الحصول على تفاصيل أكثر عن هذا النوع من المشتقات المالية، وتأثيره على الاقتصاد أنظر الى كتاب الهندسة المالية الإسلامية..
ما هي الانواع الاخرى من المشتقات المالية؟ وما هو الحكم الشرعي لهذا النوع من المشتقّات المالية؟؟ انتظرونا في التدوينات القادمة..
ولا تنسوا التعليق بأهم الدروس المستفادة من هذه التدوينة، والاسئلة التي تحتاجها..
ومن فضلك شارك التدوينة لتتسع المنفعة
