دعوة إلى متخذي القرار في مؤسسات التمويل

هل المطلوب من المؤسسات المالية التحوّل الكامل إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟

في كل أزمة أو جائحة أو حرب.. يثبت التمويل الموافق لأحكام الشريعة الإسلاميّة بأنه الملاذ، لأنه قائم على اقتصاد حقيقي، وليس فقاعة قابلة للانفجار في أي لحظة!

ويمكن للمؤسسات الماليّة التحوّل للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة بعدّة أشكال وخيارات:

وتعني الطريقة التي تختار مؤسسة التمويل أن تمارس أعمالها وفق أحكام الشريعة الاسلامية.

1- التحوّل الكلي: أي أن تتحول مؤسسة التمويل بالكامل للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية.

وهو أفضل وأكمل أشكال التحوّل.

2- منتَج تمويل موافق لأحكام الشريعة الإسلامية: التحوّل من خلال استحداث مؤسسة التمويل لخدمات وصيغ تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، وتقدمها بالإضافة الى الأدوات والخدمات التقليدية. (ولكن في هذه الطريقة لا بد من ضبط العمل بشكل دقيق لضمان العمل فق أحكام الشريعة الإسلامية، مثل فصل محافظ التمويل وغيرها)

3- نافذة تمويل إسلامية: التحول من خلال إنشاء مؤسسة التمويل لنوافذ متخصصة تقدم خدمات وصيغ متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وذلك بتخصيص جزء من مؤسسة التمويل لممارسة الأعمال المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.

4- تحوّل فرع من فروع المؤسسة للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة: تحول مؤسسة التمويل من خلال فروع متخصصة، تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وذلك بإنشاء أو تحويل فروع قائمة الى فروع تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وقد يُنشأ لها ادارة خاصة، او قد يعهد الى الادارة الحالية بإدارة تلك الفروع.

5-   إنشاء شركة تمويل بميزانية مستقلّة: التحوّل من خلال إنشاء مؤسسات التمويل لمؤسسة جديدة تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، من خلال مؤسسة تمويل مستقلة بإدارتها وأعمالها ورأسمالها، عن مؤسسة التمويل التقليدية.

وهو خيار أفضل من خيارات تحويل المنتَج، أو النافذة، أو الفرع، لأن الميزانية ستكون مستقلّة، بالاضافة إلى فصل محفظة التمويل عن محفظة تمويل المؤسسة الأم، بالإضافة إلى تشكيل هيئة رقابة شرعيّة لضمان توافق الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بكافة أعمالها، ومنتجاتها، وإجراءاتها..

هل هذا يعني بأنّ خيارات تحويل المنتَج، أو النافذة، أو الفرع، خيارات غير جيدة، أو غير مناسبة؟

“وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”

وهناك الكثير من طرق اعادة هندسة منتجات التمويل إلى ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في كتاب: “الهندسة المالية الإسلامية”

أهمية النافذة أو الفرع الإسلامي:

إنّ البدء بتحويل منتَج، أو فتح نافذة إسلاميّة، أو فرع إسلامي، سيكون له أثر مهم في العديد من الجوانب، ومنها:

1.      قياس حجم الطلب على التمويل الإسلامي لدى الشركة، وهي تجربة عملية تطبيقيّة، لمعرفة نقاط الضعف ومحاولة معالجتها، ومعرفة نقاط القوة التركيز عليها.

2.     تدريب الموظفين على العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومعالجة المشاكل والتحديات إن وجدت.

3.     التدرّج في التحوّل يضمن عدم حدوث انتكاسات في النواحي المالية والاقتصادية للمؤسسة.

4.     فرصة كافية لإبرام عقود مع مؤسسة تأمين إسلامية، ومؤسسة ضمان القروض، وغيرها.

5.     ايجاد البدائل الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية لمنتجات التمويل التقليدية.

6.     التمهيد للعملاء بأن المؤسسة بدأت تنتهج نهجًا واضحًا نحو الاستثمار الحقيقي والمنتِج والمستدام.

وبالرجوع إلى الآية الكريمة فإن الجوانب الستة السابقة هي من باب “وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ”، وأما الجانب الأهم: “ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ”..

سيُحقق التحوّل إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة الربح الذي تهدف إليه المؤسسة، وستؤتي أُكُلها ضعفين، وحتى لو قامت بإنشاء منتَج أو نافذة أو فرع إسلامي، فسيصيبها وابلٌ من الأرباح الحقيقيّة، وستنخفض المتأخرات، وستُوجّه الاستثمارات نحو النمو المستدام الحقيقي، وتمكين الشباب والنساء ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع، ولن يُحرم المتأخر في السداد من العودة إلى الدورة الاقتصاديّة بسبب إعادة جدولة الديون، وتراكم الفوائد والغرامات..

“فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ”